أكثر من 6 ملايين مدخن بالمغرب والمجلس الاقتصادي يدعو إلى الاعتراف بالإدمان كمرض ينبغي التكفل به
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال لقاء تواصلي أن أكثر من ستة ملايين من المغاربة يدخنون منهم 500 ألف اقل من 18 سنة، وحوالي 18.500 شخص يتعاطَون للمخدرات عن طريق الحُقن؛ أكثر من 9% من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي، في حين 3.3 مليون شخص يمارسون ألعاب الرهان؛ إضافة إلى تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت، وخاصة في صفوف المراهقين والشباب.
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جملة من التوصيات منها الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.
وأوصى بمراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يُمَكِّن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضاً تتطلب علاجات؛ ومراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهةٍ بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.
كما اقترح توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية.
وشدد على ضرورة الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال، واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، وذلك بما يُمَكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان؛
وأوصى تعزيز موارد المرصد المغربي للمخدرات والإدمان، والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به، وإطلاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني؛ إحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان.
