رحاب تصفع أمكراز

وللأسف، تضيف رحاب، فالوزير الشاب أمكراز الذي كنا نعتقد أنه سيكون مثالا لثقافة سياسية جديدة، وفي رده على الأخ سعيد باعزيز خلال أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبان عن تحكم الحزبي في تدبيره للقطاع الذي يشرف عليه، مما جعله يسقط في اختبار التجرد:”فإذا كان البرلماني باعزيز قد ذكر وزير الشغل بحقيقة عدم تصريحه بمستخدمي مكتبه للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه لم يقم سوى بواجب الرقابة التي هي من صميم عمل البرلماني، إذ لا يعقل في أي وزير يحترم مقعده أن يدع أمرا مثل هذا يخدش مصداقيته قبل جلوسه على مقعد حكومي يفترض في الجالس عليه صفاء الذمم المالية والقانونية والأخلاقية.ولو كنا أمام وزراء يحترمون كتلتهم الناخبة لسارع السيدان أمكراز والرميد للاستقالة بعد انكشاف أمر عدم التصريح بمستخدمين عندهم لدى cnss. هذا أمر لا علاقة له بانتمائهما الحزبي،بل بصفتهما الوزارية”.

وقالت حنان رحاب أن الوزير أمكراز للأسف أمام هذا التذكير الموجع، حاول الهروب للأمام، بتحوير النقاش من إطاره الحكومي في علاقته بالبرلمان كأداة رقابة، إلى حقل الملاسنات الحزبية التي تضر بالمؤسسات والأحزاب في الوقت نفسه، وتجعل المواطن يعزف عنهما أكثر.

جواب الوزير (في الحقيقة اللاجواب) هو ادعاء أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يصرح بمستخدميه لدي cnss، وهو ادعاء كاذب طبعا، اخترعه خيال قاصر أراد أن يلعب معنا لعبة : كلنا في عدم التصريح سواء.

وقالت حنان رحاب أن هذا ما يدفعنا للحديث ولأول مرة عن أمر، كنا نربأ بأنفسنا إثارته، وكشفت أن الوزير أرسل في عز أزمة كورونا زيارة لمفتشي الشغل نحو مقراتنا ومكتب المحاماة الخاص الكاتب الأول لحزبنا، ومقر جريدة حزبنا:”ففي شهر يونيو حين تفجرت البؤر الوبائية الصناعية اختار السيد الوزير أن يبعث مفتشيه إلى مكتب الأخ ادريس لشكر وإلى مقر الحزب الجهوي بالرباط بدل ان يقوموا بزيارات لتلك المصانع، ثم أعاد الكرة في أكتوبر، وهذه المرة بعث مفتشيه إلى المقر الوطني، ثم جريدة “الاتحاد الاشتراكي”.

ورغم استغرابنا من توقيت هذه الزيارات وتواليها، وانشغال الوزير الشاب بحزبنا، تعاملنا بهدوء واحترام مادامت الزيارات مؤطرة قانونيا، وإن كانت لنا قراءة سياسية لهذا الاهتمام “والعاطفة” التي ظهرت فجأة عند الوزير تجاه مستخدمي الحزب والجريدة ومكتب كاتبنا الأول، تقول حنان رحاب ثم تضيف أن أمكراز يعرف جيدا أن وضعية كل مستخدمينا قانونية لا من حيث التصريح بهم عند cnss, ولا من حيث انتظام أجورهم، وكذا استفادتهم من منح بمناسبة الأعياد الدينية والدخول المدرسي وعاشوراء ومنحة الشهر 13 و منحة العطلةً السنوية ، وكذا حقوقهم المرتبطة بالعطل والتغطية الصحية والتقاعد والتقاعد التكميلي.. وامتيازات أخرى نتحدى السيد الوزير أن تكون عند هيئة حزبية أخرى بما فيها حزبه.