وزير الداخلية يختار رئيس الرجاء
تأكد أن مصير الرجاء الرياضي لم يعد بين أيدي منخرطيه، بل بيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما يعيد الأذهان إلى عقود مضت، حين كان فيها الراحل إدريس البصري يحكم قبضته على كل شيء، بما في ذلك الفرق الرياضية، وفق ما جاء في يومية “الصباح” عدد نهاية الأسبوع.
وحسب اليومية، فبعد التعليمات التي صدرت في وقت سابق، لعدد من الفنادق، بمنع اجتماعات المنخرطين وجموعهم العامة التي دعوا إليها أكثر من مرة، لدواع أمنية، ظهرت إشارة أخرى من الداخلية، أكثر وضوحا، عن طريق والي الدار البيضاء، الذي لمح إلى تقديم دعم مالي للفريق، بمجرد ظهور اسم أمحمد أوزال في الواجهة، لرئاسة لجنة مؤقته.
وقالت اليومية إنه هكذا ستفتح صنابير الدعم المالي ليس لمكتب النادي الأخضر، بل للجنة مؤقتة مهمتها محددة في الزمان والمكان، وأبرزها تعبيد الطريق لرئيس على المقاس بداية من الموسم المقبل، وتثير عودة أوزال أكثر من علامة استفهام حول موافقته على تسيير الفريق في هذا الظرف، والمهمة التي جاء من أجلها، سيما أنه رفض تحمل المسؤولية في أكثر من مناسبة سابقة، رغم توسلات واستعطافات المنخرطين، مبررا رفضه بتقدمه في السن.
وأوضحت اليومية أن الأسماء المرشحة لمرافقة أوزال في اللجنة المؤقتة تعكس معطى آخر، هو أن الرجاء مازال عاجزا عن التحرر من الوجوه القديمة التي رفضت تحمل المسؤولية في أكثر من مناسبة، وتوارت حتى عن حضور الجموع العامة، على غرار عبد السلام حنات وعبد الحميد الصويري، فيما أعلن محمد بودريقة أكثر من مرة اعتزاله التسيير في النادي، ليبقى السؤال هو ما الذي تغير حتى صار هذا الثلاثي يتهافت اليوم على العودة، وهل التعليمات، أم أشياء أخرى، يضيف مصدر اليومية بحسرة الرجاء « مشات ملي ولات السلطة تتحكم فيها ».
