بن عبد القادر: الحكومة لم تطّلع لحد الآن على مشروع القانون الجنائي
جدد وزير العدل المغربي التأكيد على أن حكومة سعد الدين العثماني، لم تطلع لحد الآن على مشروع القانون الجنائي، ولم تحط به علما، ولم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تعيينها.
وشدد محمد بن عبد القادر، وزير العدل، على أنه “سيكون من باب العبث وعدم احترام المؤسسات، أن يذهب وزير العدل إلى لجنة العدل والتشريع، وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات، دون أن يعود إلى الحكومة”، مؤكدا أن ذات الوزير عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة عليها، فهو يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة، ومشيرا الى أنه “لا يمكن أن أتفاعل مع هذا المشروع دون أن يكون هناك موقف منسجم ومتوافق بشأنه داخل الأغلبية الحكومية والمجلس الحكومي”.
واعتبر وزير العدل أن انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي يستند على معايير وأولويات، مشددا على أن الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير، وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده.
وشدد وزير العدل مذكرا على أن ” الأمر يتطلب وقتا، فالغاية ليست التشريع، بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى، مبرزا أنه بـ”بالنظر لهذا القانون المجتمعي الشامل، يتعين أن تأخد الحكومة الوقت الكافي لمناقشته من أجل تقديم مشروع متكامل وفق مقاربة شمولية ودستورية ومجتمعية تشاركية، تراعي التطور الذي شهده المجتمع المغربي ومطالب الحركة الحقوقية”.
وخلص وزير العدل إلى أنه من المفروض على السلطة التنفيذية التساؤل عن مدى توفر المغرب على سياسة جنائية، وعن خياراتها وأولوياتها وخلفياتها المرجعية، من أجل القطع مع المقاربة التجزيئية التي تقوم على إدخال بعض التعديلات، حسب الظرفية، على قانون جنائي يعود إلى بداية الستينيات وتجاوزته 6 دساتير.
