العلمي: برنامج “استثمار” مكن من توفير 18 ألف منصب شغل خلال أزمة “كورونا”
أكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن برنامج “استثمار” مكن من توفير 18 ألف منصب شغل جديد، واستثمار ملياري درهم في المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، مسجلا أنه خلال هذه الأزمة الصحية التي مست جميع المقاولات الكبرى منها والصغرى، تم إطلاق مشاريع جديدة من أجل تقديم المواكبة التقنية للشركات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح العلمي، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، ردا على سؤال محوري حول “تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة”، أن الوزارة قامت، خلال فترة جائحة “كوفيد 19″، بإطلاق برامج جديدة أعطت نتائج، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج “استثمار” الذي مكن من توفير 18 ألف منصب شغل جديد، واستثمار ملياري درهم في المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى ثلاثة برامج أخرى تشمل “مواكبة، و”تطوير”، و”نواة”.
وشدد العلمي على أن المقاولات تأثرت بشكل متفاوت جراء تداعيات الجائحة، ويأتي قطاع السياحة على رأس القطاعات المتأثرة سلبا بشكل كبير، فيما تأثر قطاع الصناعة بشكل أقل، حيث عرفت الصادرات نشاطا أكثر مقارنة بسنة 2019، باستثناء قطاع الطيران.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أطلقت، من خلال وكالة مغرب المقاولات، جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية.
كما تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية، حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء، ويتعلق الأمر ببرنامج استثمار، الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار.
وتستفيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة- الدار البيضاء من دعم إضافي يبلغ 5٪.
ويتعلق البرنامج الثاني، ببرنامج “مواكبة”، الذي يوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل 70٪ حاليا و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
كما رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا، وتم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين، وهما، برنامج تطوير الذي يوفر دعما على الـمَقَاس، يتضمن في آن واحد، الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وذلك لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة، وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع.
ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي.
أما برنامج ” نواة”، الذي يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم.
وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، من خلال المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال.
