“أساتذة التعاقد” يرفضون مقترحات وزارة أمزازي ويُقرّرون تمديد الإضراب
رغم ظهور بوادر انفراج ملف الأساتذة المتعاقدين وتلويح وزارة التربية الوطنية باستعدادها لتوقيف الإجراءات التأديبية التي بوشرت في حق رجال ونساء التعليم العاملين وفق نظام التعاقد، شريطة التحاقهم بمقرات عملهم، يوم الإثنين المقبل، إلاّ أن القرار يبدو أنه جوبه بالرفض من طرف هذه الفئة من المُدرّسين، بعدما اختارت الإستمرار في خوض الإضراب، وهو الأمر الذي يُنذر بدخول المؤسسات التعليمية العمومية، الأسبوع السابع من “الشلل”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرُض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، مقترحات الوزارة ابتزازا لها، وأنها لاتكشف عن حسن نيتها وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية.
وعبّرت التنسيقية المذكورة، من خلال الوثيقة التي يتوفر عليها موقع “سيت أنفو”، عن إدانتها لأسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، متسائلة عن أسباب تأجيل الحوار، الذي قالت إنه كان من الأجدى تعجيله، حفاظا على مصلحة المتعلمين.
كما قرّرت تمديد الإضراب، مُحمّلة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، داعيةً إياها إلى استحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات.
