ائتلاف العربية: القانون الإطار يُشرعن قانونيا للمد الفرنكفوني
عبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب، عن “قلقه شديد من أصداء المناقشات التي تشهدها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛ لاسيما المناقشة التفصيلية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتوضيحات والإجابات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وتفاعلات النواب و تساؤلاتهم “.
وأضاف الإئتلاف في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بأنه “بعيدا عن المزايدات السياسية والإيديولوجية التي طبعت ردود المسؤولين وتعقيباتهم، يعلن رفضه التام لمشروع القانون الإطار الذي يناقش في البرلمان، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، و شرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”.
وحذر البيان “من المخاطر المحدقة بلغتينا الوطنيتين، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية”.
وأكد بأن “الإشكال اللغوي داخل المدرسة، في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية، مما سيشكل مدخلا للاختراقات اللاحقة. كما أن تضمين المشروع موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا”.
وسجل الائتلاف الوطني “غياب الإطار المرجعي الوطني المؤسساتي المشترك للغات بالمدرسة المغربية، يحذر من مَغَّبة الانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات وعواقبها، ويعبر عن ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الاعدادى باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية “.
وطالب الإئتلاف “النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل تأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة، لأن اللغات الأجنبية قد قيد المشرع استعمالها بقيدين وظيفيين هو تعلمها وإتقانها وكثرة تداولها”.
