وهبي: العقوبات البديلة ليست بدعة والنقاش حول “شراء أيام الحبس” مستمر
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصف مشروع قانون العقوبات البديلة بالبدعة، مشيرا إلى أن المغرب في حاجة لتطوير مجموعة من الأمور.
وقال وهبي عند حلوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، مساء أمس الأحد، إن العديد من الأسباب تستوجب وجود هذا القانون.
وعلل المسؤول الحكومي أهمية وجود هذا القانون بالطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية التي لا تتجاوز 50 ألفا سجين، في مقابل وجود نحو مائة ألف سجين احتياطي، إضافة إلى ضياع حياة شباب في السجون.
ووصف وزير العدل بعض مقتضيات القانون الجنائي بالقاسية، مشددا على أنه بدل الزج بشخص في السجن يجب أن أشعره بالمسؤولية وأكلفه بعمل ما، حيث إن جوهر العقوبات البديلة يتمثل أولا في منح فرصة للسجين لإعادة الإصلاح، وفي حال عدم التزامه يتم إحالته من جديد لاستكمال العقوبة السجنية.
أما فيما يتعلق بالنقاش حول ما عرف بـ”شراء أيام السجن”، أوضح وهبي أن النقاش مستمر حول هذه المادة رغم أنها حذفت من الصيغة الجديدة لمشروع القانون السالف الذكر.
وشدد على أن السجين الذي يستفيد من مضمون هذه المادة ينبغي أن تتوفر فيه بعض الشروط المحددة سلفا، مثل أن يكون قد قضى عقوبة حبسية، وحسن السيرة داخل السجن، والندم عن ارتكاب الجريمة، إضافة إلى توصله إلى تفاهم مع المجني عليه.
وأكد الوزير أنه في حالة تكرار السجين للجرم بعد خروجه من السجن أو إساءته لشخص ما، يتم إرجاعه إلى السجن لقضاء العقوبة الحبسية رغم أداء الغرامة.
