المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يوصي بزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات العربية الإفريقية
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في ختام أشغال اجتماعه الطارئ بالقاهرة، على مستوى كبار المسؤولين، أمس الأربعاء، الدول العربية والإفريقية بدعم برنامج “جسور” للتجارة العربية والإفريقية والانضمام إلى عضويته والاستفادة من أنشطته الهادفة إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والاستثمارات البينية خاصة في القطاعات التي تخلق قيمة مضافة وتشجيع تبادل الخبرات بين المنطقتين.
وطالب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي، بتقديم تقرير مشترك حول إنجازات البرنامج ومدى استفادة الدول العربية والإفريقية من مشاريعه.
وأشاد بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسات تمويلية وتنموية إقليمية في المنطقتين العربية والإفريقية.
وعن المنتدى الاقتصادي العربي-الإفريقي، رحب المجلس بعقد الدورة الرابعة من المنتدى على هامش اجتماعات القمة العربية الإفريقية الخامسة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
كما رحب بعقد المعرض التجاري العربي الإفريقي، في دورته الثامنة في الطوغو خلال العام الجاري، ودعا اتحاد الغرف العربية والإفريقية، واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأفارقة إلى المشاركة بفعالية في فعاليات المعرض.
وبشأن تنسيق تمويل المشاريع الإفريقية العربية المشتركة، رحب المجلس أيضا بالتصور الخاص لآلية تنسيق تمويل هذه المشاريع، وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الإتحاد الإفريقي بسرعة الانتهاء من آلية تنظيم اجتماعات مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، مع الدعوة لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمؤسسات التمويل العربية والإفريقية، بعد اعتماد مشروع خطة العمل المشتركة، على أن يكون تمويل هذه المشاريع من خلال مؤسسات التمويل العربية والإفريقية الأعضاء في آلية تنسيق التمويل ووفقا لأنظمتها وتشريعاتها.
ووافق المجلس على المشروع المقترح من الجانب العربي للملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية الإفريقية في دورتها الخامسة المقررة في الرياض.
كما وافق على رفع التوصيات الخاصة بمشروع الملف الاقتصادي للقمة المقبلة، إلى الاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصادية والتجارة والمالية العرب والأفارقة والذي يتضمن تقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية-الأفريقية في دورتها الرابعة مالابو 2016 (الجوانب الاقتصادية) وتعزيز مجالات التعاون العربي الإفريقي في النواحي الاقتصادية والتنموية وخاصة الملكية الفكرية والبيئة والأرصاد الجوية، والنظام الأساسي للصندوق الإفريقي العربي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.
وحول مشروع إبرام اتفاق تفضيلي و إحداث منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والدول الإفريقية، كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بإعداد دراسة حول جدوى المشروعين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والإفريقية بلغ وفق تقديرات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير 14 مليار دولار سنة 2018.
