قضاة “مجلس العدوي” ينفضون الغبار عن “الصناديق السوداء”
أفاد مصدر أن ملف ما يعرف بـ” الصناديق السوداء “ستكون أولى الملفات التي سيباشرها قضاة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات المعينة مؤخرا على رأس المجلس خليفة لإدريس جطو.
وقال ذات المصدر إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ينتظرون الضوء الأخضر من رئيسة المجلس لبدء أكبر عملية افتحاص في تاريخ المجلس، إذ يتعلق الأمر فتح اكثر من 66 حسابا خاصا، أثير حولها مؤخرا جدال واسع بخصوص طريقة تدبيرها خارج أي محاسبة أو مراقبة.
وتوقع ذات المصدر أن يستغرق قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقتا لابأس به في افتحاص هاته الحسابات الخصوصية، ملفتا إلى كون مفاجآت عدة ستسفر عنها عمليات الإفتحاص بخصوص تفاصيل نفقات كل صندوق على حدة، وما تحقق بفضله في إنجاز مشاريع تنموية.
يذكر أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات، كان طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، مسجلا أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
وكانت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2021، كشفت أن عدد الحسابات الخصوصية سيستقر عددها هذه السنة في 69 صندوقا، بعد إحداث أربع صناديق جديدة في عام 2020، وحذف اثنين، كما جرى حديث عن حوالي 93 مليارا، و383 مليونا، و811 ألف درهم، (حوالي من 9338 مليار سنتيم)، تلتهمها هاته الصناديق السوداء، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2020، بلغت 90 مليارا، و19 مليونا، و672 ألف درهم، (حوالي من 9002 مليار سنتيم).
وتميزت سنة 2020، بإحداث أربع حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالحساب الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها”، و”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، ثم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كوفيد- 19″، وأخيرا، “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”.
وفي المقابل، تم حذف صندوقين خصوصين، وهما صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء.
ومن خلال تحليل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة، حسب الآمر بالصرف، يتضح أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تعتبر آمرا للصرف بالنسبة لـ26 حسابا خصوصيا عام 2020، وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بـ9 حسابات مرصدة لأمور خصوصية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ5 حسابات.
