مجلس النواب يصادق على قانون يعرض والي بنك المغرب للمسائلة البرلمانية
صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، القاضي بتعويض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006، وذلك بموافقة 74 برلمانيا، ومعارضة نائب 1، وامتناع 31 نائبا عن التصويت.
ويهدف هذا المشروع إلى “تعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوسيع معاملاته لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، كما سيتكمن من توسيع صلاحياته في مجال سياسة الصرف، وإضفاء شفافية أكبر في العلاقة مع الحكومة، كما سيدعم الاستقرار الماكرو اقتصادي وتعزيز مسار التنمية في بلادنا ” بحسب ما أكده مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أثناء تقديمه للمشروع.
ذات القانون سيجعل والي بنك المغرب يخضع للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه إلى اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان للحديث عن السياسة النقدية وأداء البنك، ومهامه، وهو مقتضى لم يكن في القانون الحالي، كما أنه يكرس عدداً من الأحكام، أهمها منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، وتوسيع شرط التنافي إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية والخاصة بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة.
وسيمكن القانون 40.17 بنك المغرب استقلالية كاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار الذي أصبح هدفه الرئيسي، وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل شفافية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
