هيئة حقوقية تستنكر بشدة الزيادة في تسعيرة النقل العمومي بالفقيه بنصالح
استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت بشدة ما وصفه بـ “الزيادة اللاشعبية” في تسعيرة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح.
وأوضح فرع الهيئة الحقوقية، في بيان له أنه “تلقى ومعه كل سكان اقليم الفقيه بن صالح باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالإقليم الذي أقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة…..”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم دون إعطاء مبرر يراعي القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة (زيادة 30 درهما) ومستخدمين وباقي الفئات الأخرى وفي ظل استمرار تردي الخدمات وتقادم الأسطول وعدم تجديده، تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وعبرت عن إدانتها واستنكارها بقوة سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف إضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة، مطالبة الجهات الوصية بكسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها مطلقا مع ضرورة رفع حالة الاحتكار في مجال النقل العمومي التي تتمتع به شركة بريما باص وتوفير آلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والأسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات بشكل يكون شفافا وواضحا ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين بشكل عام.
وحملت السلطات الوصية وعلى رأسها ولي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة الفقيه بنصالح ورئيس المجلس الاقليمي كافة تبعات هذه الزيادة اللامشروعة.
ودعت السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هاته الزيادة وتحسين شروط الخدمة، مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بشركة بريما باص بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وبأسعار مناسبة.
ودعت كافة الفئات المتضررة من الزيادة اللامشروعة إلى رفضها والتعبير بكل الاشكال النضالية المشروعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
