مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية.. قانون المالية يتوقع تحويلا يفوق 19,5 مليار درهم
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بأن هذا المشروع يتوقع أن تفوق الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية 19,5 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وأبرز التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه التوقعات سجلت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024 دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وأوضح أن توقعات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ 15,48 مليار درهم سنة 2024، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، بينما بلغت توقعات الاختتام ما يناهز 18,48 مليار درهم (زائد 19 في المائة).
وأورد التقرير أن مجموع إنجازات هذه الموارد بلغ عند متم شهر غشت 2024، ما قدره 8,32 ملايير درهم مردها، بالأساس، المجمع الشريف للفوسفاط (3 ملايير درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2 مليار درهم)، وبنك المغرب (2,63 مليار درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (120 مليون درهم)، ومكتب الصرف (140 مليون درهم)، وشركة استغلال الموانئ (134 مليون درهم)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (120 مليون درهم). وتساهم المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة بتحويلات مالية على شكل أرباح وحصص الأرباح وعوائد الاحتكار وإتاوات مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي وموارد أخرى.
ويعتمد حجم هذه المساهمات على عدة عوامل، منها بالخصوص المؤشرات المالية (النتيجة الصافية، ورقم المعاملات، والخزينة، إلخ) وحاجيات تمويل برامج استثمار الهيئات المعنية.
