نقابة تحمل “وزارة صديقي” مسؤولية احتقان القطاع
حملت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مسؤولية الاحتقان القائم في القطاع، لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وانتقدت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ما سمته “تعطيل الحوار الاجتماعي والتماطل في تنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات”.
وطالبت الهيئة النقابية بإقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة وفق تعبيرها.
ولفتت الجامعة إلى أن شغيلة القطاع قلقة لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها من قبل وزير الوزارة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة لها، ومنها القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح أوراش تعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
