نهاية مجانية التعليم.. اللي بغا يقري ولادو يخلص
صاغت الحكومة مشروع قانون يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يتضمن مقتضيات من شأنها إنهاء مجانية التعليم للأسر الميسورة على وجه الخصوص، ينتظر عرضه على الملك للتأشير عليه.
وينص مشروع القانون المتكون من 10 أبواب و57 مادة على فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص بالأسر، بهدف المساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين، في ترجمة لرؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرامية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، قصد بلوغ “مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”.
وحسب جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الاربعاء، فإن مشروع القانون قد قوبل برفض قوي من طرف النقابات والمجتمع المدني وجمعيات الآباء، حيث اعتبر الكاتب العام الوطني للتعليم عبد الرزاق الإدريسي المشروع “القديم الجديد” ضربا في المدرسة العمومية، “وما تبقى من مجانية التعليم” ما أدى إلى انسحاب النقابة من المجلس الأعلى، في تمسك ب”الحفاظ على مجانية التعليم”.
وأكد الإدريسي حسب ذات المصدر على أن “الدولة بتشجيعها القطاع الخصوصي على حساب العمومي تتجه نحو إعطاء الأهمية له من خلال ضرب المجانية وتسليع التعليم”، خصوصا وأن التعليم الخصوصي يعتبر “ضعيفا من حيث التأطير”، في ظل الواقع الذي يجعل التعليم الخاص حكرا على المدن الكبرى والأسر الميسورة في حين يلجأ الآباء إلى المسار العمومي بسبب ارتفاع التكاليف.
ويشار إلى أن مشروع القانون ينص في مادته ال45 على أن “الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرا مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية” .
