وزارة التربية الوطنية تستأنف الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى استئناف جلسات الحوار، وذلك عبر عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي المرتقب يوم الجمعة 10 أبريل 2026.
وتأتي هذه الدعوة عقب التطورات التي شهدها اجتماع اللجنة التقنية المنعقد يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، والذي عرف انسحاب وفد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجاً على ما اعتبرته غياب أجوبة صريحة واضحة بخصوص عدد من الملفات الأساسية التي تهم نساء ورجال التعليم.
وخلال الاجتماع التقني، قدمت الوزارة عرضاً حول مجموعة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من بينها معايير الاستفادة من تعويضات المناطق النائية والصعبة، حيث تم الاتفاق على مواصلة النقاش بشأنها خلال لقاء لاحق للحسم في طبيعة المناطق المعنية. كما تم التطرق إلى وضعية عدد من المراسيم والقرارات التنظيمية التي لا تزال في طور المصادقة، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من أطر القطاع.
في المقابل، أكدت النقابة الوطنية للتعليم، في معرض كلمتها على غياب أجوبة صريحة وواضحة حول القضايا الأساسية التي تهم فئة كبيرة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومة منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع ترقیات 2024 2025 بالاختيار.
ودعت النقابة التعليمية ذاتها، إلى وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الفئات، خصوصا المرتبطة بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي، منتقدة تلكؤ وزارة التربية في تنزيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر ،2023 ، وعدد من البنود الأساسية للنظام الأساسي، كالمواد 61 و 62 و 68 و 89 وغيرها.
وشدّدت على أن الحوار يجب أن يكون منتجا ومثمرا يستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ويفضي إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمادي والمهني والاعتباري للشغيلة التعليمية.
ويرتقب أن يشكل اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي محطة مفصلية لتقريب وجهات النظر بين الوزارة والنقابات، في ظل تصاعد مطالب الشغيلة التعليمية واتساع رقعة الاحتجاجات الفئوية، حيث تعوّل مختلف الأطراف على هذا اللقاء لإيجاد حلول عملية للملفات العالقة وإعادة بناء منسوب الثقة داخل القطاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
