أرباب المقاهي يحملون رؤساء الجماعات مسؤولية إفلاس العديد من المهنيين
كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن أرقام مهولة بخصوص عدد المقاهي التي أغلقت أبوابها بجميع جهات المملكة، خلال الآونة الأخيرة.
وحملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، عددا من رؤساء مجالس الجماعات مسؤولية تدهور القطاع وإفلاس عدد من المقاهي والمطاعم، بحيث أغلقت أكثر من 320 مقهى بابها بمدينة فاس، أي بمعدل 80 وحدة في كل شهر.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني بفاس، أن “ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيل حاصل ونتيجة حتمية للقرارات “التعسفية” التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات مستغلة، حسب البلاغ، العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”.
وقالت الجامعة، إن عدد من رؤساء مجالس الجماعات قرروا المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية مجنونة أربكت القطاع في عدد من الأقاليم، في مدينة الدار البيضاء، بحيث شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، كما تم بالرباط الرفع من رسم الاستغلال المؤقت إلى أكثر من 700 في المائة.
واعتبرت الجامعة أن استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن الغير مخصص لها أمام أعين السلطات المحلية، كان له السبب في تدمير عدد من الوحدات، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية لأكثر مرة لخطورة القطاع العشوائي على الأنشطة المهيكلة ببلادنا.
وقالت الجامعة، إنها بعثت مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل و وزير الصناعة والتجارة لاصدار مرسوم الافلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية و تضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
