نقابات الصحة تُعلن العصيان في وجه الوزير التهراوي
في خطوة تصعيدية تعكس حالة من التوتر المتصاعد داخل قطاع الصحة، عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم أبرز النقابات الصحية الممثلة للمهنيين، ندوة صحفية يوم الخميس 7 نونبر 2024، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وجاءت الندوة في سياق تفاقم الاحتقان الذي يشهده القطاع بعد تراجع الحكومة عن التزاماتها الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024، مما أثار غضباً واسعاً في صفوف الأطر الصحية. هذه التطورات تأتي وسط تصعيد نقابي مستمر يهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل الوفاء بتعهداتها، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق المهنيين وضمان استقرارهم الوظيفي.
وأكد ممثلو التنسيق النقابي أن الأطر الصحية تعيش حالة من الاستياء الشديد بسبب عدم وفاء الحكومة بتعهداتها، ومنها الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” و”مركزية المناصب المالية” للعاملين في القطاع، وهو ما تم التراجع عنه في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وأوضحوا أن هذا التراجع يهدد وضعية آلاف من مهنيي الصحة، ويعد بمثابة انتهاك لمكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
كما أشار التنسيق النقابي إلى أن القطاع شهد احتجاجات سابقة، من أبرزها الاحتجاج السلمي الذي نظم يوم 10 يوليوز 2024، حيث تم منع مسيرة الأطر الصحية نحو البرلمان، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين. ورغم توقيع الاتفاق مع الحكومة، فوجئت الشغيلة الصحية ببنود غير مرضية في مشروع قانون المالية الجديد، ما دفع النقابات إلى إعلان برنامج نضالي دفاعاً عن حقوق مهنيي القطاع.
وفي هذا السياق، طالب التنسيق النقابي الحكومة بالوفاء الكامل بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف عمومي للعاملين في القطاع الصحي، وضمان استمرارية صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة. كما أبدى رفضه لبعض المواد في مشروع قانون المالية، خصوصاً المادة 23 التي تهدد مركزية المناصب المالية لمهنيي الصحة وتؤثر على استقرارهم الوظيفي.
وأشار ممثلو التنسيق النقابي إلى أن محاولات التواصل مع وزارة الصحة لم تجد استجابة فعلية، مما اضطرهم إلى تصعيد احتجاجاتهم من خلال إعلان إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر في جميع المستشفيات والمرافق الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم مسيرة وطنية باتجاه البرلمان، على أن يتم تحديد تاريخها لاحقاً، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى مثل مقاطعة تنفيذ البرامج الصحية، وإيقاف العمليات الجراحية غير المستعجلة والفحوصات الطبية المتخصصة، وذلك بهدف الضغط على الحكومة للعدول عن قراراتها.
وفي ختام البيان، حذر التنسيق النقابي الحكومة من أن عدم الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة سيؤدي إلى اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، محملين إياها المسؤولية عن أي تداعيات قد تحدث نتيجة تأزم الوضع داخل القطاع الصحي.
ويضم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مجموعة من النقابات هي: النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين (SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، الذين أكدوا استمرارهم في الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
