محكمة النقض: ممارسة العلاقات الجنسية عبر وسائل التواصل الفوري خيانة
قدم مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 35 نموذج على اجتهادات محكمة النقض، منها اعتبار “ممارسة العلاقات الجنسية عبر وسائل التواصل الفوري خيانة للرابطة الزوجية المبنية على الوفاء بين الزوجين”، لـ”صون حرمة العلاقات الأسرية وقدسيتها”.
وأضاف فارس في كلمته يوم أمس، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2021، أنه “ضمانا لقواعد المحاكمة العادلة في مجال الإثبات فقد اعتبرت محكمة النقض عملية التجسس على الرسائل الإلكترونية لباقي المستخدمين، وتزوير تطبيق معلوماتي لمعرفة كلمة السر، تندرج ضمن الجرائم الإلكترونية التي يتعين لإثباتها إجراء خبرة تقنية وفنية تسند لذوي الاختصاص وليس الاكتفاء بمجرد إجراء بحث لإثباتها”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “محكمة النقض اعتبرت تكاليف سكن البنت يستمر الأب في أدائها ولو بلغت سن الرشد ولا تسقط عنها إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها، وذلك لـ”حماية للحقوق المالية للأولاد’، وفي مقاربة قضائية ذات بعد اجتماعي”.
ولحماية الحق في التعليم، أبرز المصدر ذاته، أن “محكمة النقض أكدت عدم تنفيذ مدير الأكاديمية لمقرر قضائي نهائي بتسليم شهادة الباكالوريا يرتب مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه من جراء ذلك”.
وأورد، “تلكم بعض نماذج لاجتهادات محكمة النقض التي تكرس بشكل ملموس المقاربة الحقوقية والرؤية المقاصدية لقاضياتنا الفضليات وقضاتنا الأفاضل المعتمدة على قواعد التفسير وروح الابتكار في صناعة قضائية متجددة، مهيأة لتتبع المستجدات اللامتناهية، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، واستيعاب المتغيرات، والإلمام بأسبابها وتقدير نتائجها”.
ولفت إلى أن “المتتبع للعمل القضائي سيرصد بكل وضوح الحمولة الحقوقية التي نحاول بلورتها وتجسيدها من خلال قرارات مبدئية تكرس الحماية القضائية للحقوق والحريات وتجسد الانخراط الحقيقي للقضاة في مسيرة الإصلاح بمقاربة واقعية مقاصدية تستهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي”.
وشدد أن “قرارات مبدئية هامة لمحكمة النقض لا يسمح الحيز الزمني الضيق باستعراضها انصبت على مواضيع وإشكالات آنية هامة مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وضبط عمل المؤسسات والإدارات العمومية وترسيخ حكامتها وحماية الحق في الصحة والتعليم وضمان الأمن الأسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل وتكريس الأمن التعاقدي والتجاري والعقاري وإيجاد التوازن في علاقات الشغل وقضايا التأمين وضبط مفاهيم هامة كحماية المستهلك وملك الدولة”.
