هيئة تدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وإصلاح “نظام الإرث” بالمغرب
جددت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب مطلبها بـ”مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ولغتها ومُقتضياتها، بما فيها نظام الميراث، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة”.
ودعت الفدرالية في بلاغ لها بمناسبة عيد المرأة إلى “إخراج منظومة جنائية عصرية ملائمة مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتلغي كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وطالبت بـ”تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تجويد وتفعيل مقتضيات القانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة ولاسيما التدابير الحمائية في أفق إقرار قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، الحماية، التجريم والزجر، وجبر ضرر الضحايا وإدماجهن”.
وأكدت على ضرورة “تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار”.
وشددت على أهمية “تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الارتقاء بمكانتهن كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع ودعم الأنشطة الاقتصادية النسائية وتيسير ولوج النساء للشغل والملكية وتعزيز ودعم المقاولة النسائية وضمان الحق في العمل اللائق للنساء”.
واعتبرت الهيئة النسائية أن ورش إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، “محطة مهمة في إقرار الحقوق الإنسانية للنساء كما نص عليها دستور 2011 والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتفاعل مع توصيات الآليات الدولية والجهوية لحقوق الإنسان. وفوز المغرب لأول مرة برئاسة مجلس حقوق الإنسان العالمي وما يترتب على هذه المهمة من تعزيز الجهود بتفعيل حقوق الإنسان حماية ونهوضا بضمان فعليتها”.
وأشارت إلى أن “الثامن من مارس، يمثل فرصة حيوية لتقييم حصيلة التقدم المحرز في تعزيز حقوق النساء، والوقوف على الاختلالات التي تعيق هذا التقدم نحو الإقرار الفعلي لحقوق النساء المغربيات وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية”، متسائلة عن “مدى تنزيل وتفعيل الالتزامات الحكومية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ولاسيما عن مآل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والاستراتيجية الحكومية في مجال التمكيين الاقتصادي للنساء والرفع من نسبة النشاط الاقتصادي لديهن، وتحسين أوضاع النساء العاملات في مختلف القطاعات ولاسيما القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل بما يضمن تمتعهن بشروط العمل اللائق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
