مطالب بمراجعة مناهج وطرق تدريس التربية الاسلامية بمدارس المغرب
دعت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى ضرورة مراجعة مناهج وبرامج وطرق تدريس التربية الإسلامية في مختلف المستويات التعليمية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
وأكدت أتركين، في مداخلة لها باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تعلم الدين بالنسبة للأطفال لا ينبغي أن يكون واجبا مدرسيا أو مادة تربوية كباقي المواد، الهدف منها هو اجتياز الامتحانات والحصول على نقاط جيدة فقط، لأن التحلي بأخلاق الإسلام السمحة ليس أمرا لحظيا، بل يستمر مع الإنسان طيلة حياته، مما يستدعي ضرورة “غرس” هذه المبادئ والأخلاق في عمق روح الأطفال، وجعل تعلم الدين مفيدا بالنسبة لهم.
وحثت أتركين الوزارة على تنظيم ألعاب وأنشطة تعليمية تتضمن أسئلة وألغاز دينية، وتقديم هدايا ولو رمزية للتلاميذ النجباء بهدف خلق روح تنافسية وحثهم على التعرف أكثر على دينهم، أو من خلال ربما مطالعة ومناقشة قصص وأمثلة داخل الفصول الدراسية بطريقة مشوقة، كقصص الأنبياء والقصص الإسلامية، مما قد يشكل وسيلة فعالة لتوجيه الأطفال نحو القيم الإسلامية والفهم الصحيح والمعتدل للدين.
وبالحديث عن موضوع الحج، قالت أتركين “إن موسم الحج للسنة الماضية عرف اختلالات كبيرة من حيث التغذية والسكن بمنى والتنقل إلى عرفات، صحيح أن الحج هو بمثابة جهاد في سبيل الله، فهو ليس فقط رحلة جسدية إلى بيت الله الحرام، لكن هذا لا يعني أن الحجيج مضطرون لقبول أي وضع، والتنازل عن حقوقهم الأساسية، التي أدوا مقابلا ماديا لها.
كما تطرقت المتحدثة ذاتها في مداخلتها، إلى نسب الطلاق ببلادنا التي عرفت ارتفاعا مهولا، إذ تضاعفت بنحو ثلاث مرات بين عامي 2019 و2022، وهو ما يعكس في الحقيقة تغيرات كبيرة طرأت على بنية مؤسسة الزواج، مطالبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب باقي القطاعات الحكومية، التفكير في هذه الإشكالية المؤرقة والمهددة لاستقرار المجتمع، معتبرة أن دور الوزارة لا يجب أن يقتصر على الجانب الدعوي فقط، بل يجب الاهتمام بالجوانب الحياتية أيضا بهدف الوصول إلى مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والأمن الأسري.
وبالنسبة لموضوع الأئمة والمرشدين الدينيين، والذين يعتبرون ركيزة أساسية من أجل ضمان الأمن الروحي ببلادنا، ثمنت أتركين الجهود التي تقوم بها الوزارة للنهوض بأوضاعهم، والتي عرفت حقيقة تحسنا ملحوظا من الناحية المادية والاجتماعية والصحية، حيث أصبح القيمون الدينيون يحصلون على أجر شهري بعد أن كانت مداخيلهم في السابق تأتي مما يعرف ب “الشرط”، أي ما يدفعه لهم الناس من تعويض سنوي مقابل الخدمات التي يقدمونها، لكن تبقى أجور الأئمة والقيمين والمرشدين الدينيين بحاجة إلى مراجعة، خاصة في ظل التضخم الذي نعيشه والارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
