تقاعد “دفعة التسعينات” يدفع لفتيت لتدارك الخصاص المحتمل في موظفي الجماعات
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير التي وصفها بالمهمة بغية تجنيب الجماعات الترابية أي خصاص محتمل في مواردها البشرية العاملة في عدد من التخصصات.
يأتي ذلك وفق معطيات قدمها الوزير في قبة البرلمان قبل أيام، نتيجة قرب تقاعد عدد من الموظفين الذين شملتهم أكبر عملية توظيف قادتها الداخلية في سنتي 1991 و 1992.
وتبعا لذات المسؤول فقد تم إحداث مصلحة مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية التي تضطلع أساسا بتتبع عدد الموظفين وحركتهم، كما تم العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بجميع مستوياتها، عبر دراسة تم إعدادها من أجل اعتماد منظومة التدبير التوقعي للأعداد والوظائف.
وهمت الدراسة وفق لفتيت 25 جماعة كنموذج أولي موزع على ستة مستويات حسب معايير متعددة، كما يتم حاليا وفق المسؤول الحكومي تعميم خلاصة هذه الدراسة على جميع الجماعات.
وتراعي وزارة الداخلية حسب مسؤولها الأول، الاعتماد على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابي من الموارد البشرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
