مطالب بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من “كوطا” لولوج الوظيفة العمومية
وجّهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوظيفة العمومية.
وأوضحت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، في سؤالها الموجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه من بين ما جاء في الفصل 34 من دستور المملكة أنه على السلطات العمومية السهر على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
وأضافت، أنه سنوات ماضية عرفت نقاشاً وقراراتٍ حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (7%) من المناصب المالية المُحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، لكن حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتَمَّ الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال 500، المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وهو عددٌ قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله.
وعلى هذه الأسس ساءلت تهامي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التدابير التي ستتخذها الوزارة لأجل اعتماد وتفعيل معايير التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة جسدية، من أجل تمكينهم من كوطا معقولة لولوج الوظائف العمومية.
