شناوي: الحكومة تُعطي الأولوية لتكميم الأفواه وخرق الحريات
تأسف مصطفى شناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديقراطي، من تمرير الحكومة وحزبها الأغلبي قانون ممارسة حق الإضراب”، معتبرا الخطوة “ضد الأعراف، وما هو متفق عليه، وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات، والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد”.
وأورد المتحدث ذاته، في تدوينه له، “الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة، وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب، والآن تعتبر قانون الإضراب أولوية”.
وتابع: “هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي، وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش”.
وذكر أن “الحكومة تطرح يوم الأربعاء 16/09/2020 بمجلس النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية ، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وأكد أن “الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع، سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية