لهذا تغير سقف الطوارئ من 8 غشت إلى 10 يوليوز
كل شيء حدث حينما تسرب خبر تمديد الطوارئ الصحية إلى غاية الثامن من غشت المقبل، وانتشر الخبر في الفضاء الأزرق بسرعة مرفوقا بتعاليق منها المستغرب ومنها المتسائل ومنها الساخر والمستهزئ…
وقبل أن يصدر الخبر الرسمي من المجلس الحكومي في نفس المساء، كانت وثيقة تبدو رسمية موقعة من قبل وزير الداخلية ووزير الصحة وتضم تقديما مختصرا عن الطوارئ الصحية، وتاريخا محددا في الثامن من غشت باعتباره سقف التمديد الثالث للطوارئ الصحية.
وهكذا ساد اعتقاد بغضب المغاربة الذين لم يستطيعوا التعايش مع الثلاثة أشهر الماضية من الحجر الصحي، بما رافقها من تعب نفسي واجتماعي … ومادي أيضا.
ورافق هذا الشعور غياب أي خبر حينه عن إمكانية الرفع الجزئي للحجر الصحي، وحتى حينما صدر بلاغ عن المجلس الحكومي، وتبين أن سقف التمديد الثالث ليس الثامن من غشت وإنما العاشر من يوليوز، ظل الشعور بالتعب العنوان البارز، بل وزاد مع صدور البلاغ المشترك لوزيري الداخلية والصحة في منتصف الليل تقريبا، يقسم المغرب إلى منطقتين أولى وسيستفيد سكانها من الرفع الجزئي للحجر الصحي، والثانية وسيظل سكانها في الحجر لمدة شهر دون خروج إلا بورقة المغادرة وتمديد مدة اشتغال المحلات إلى الثامنة بدل السادسة واستعمال وسائل النقل العمومي في حدود …
باختصار شديد، بين مساء الثلاثاء وآخر ليله، جال أكثر من سؤال واستفهام، وفي المقدمة : ما الذي حدث حتى تغير سقف التمديد الثالث من ثامن غشت إلى عاشر يوليوز؟
تؤكد المعطيات المتوفرة أن اقتراح الثامن من غشت كان اقتراح وزيري الداخلية والصحة، ومن المؤكد أيضا أن المعطيات التي توفرت لديهما حول تطور الحالة الوبائية على وجه الخصوص، هي التي كانت وراء اقتراح تمديد الطوارئ الصحية لحوالي شهرين، وهو الاقتراح الذي تقدم به الوزيرين إلى مجلس الحكومة المنعقد مساء الثلاثاء، وتم رفضه.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الاقتراح تم تم رفضه من قبل بعض الوزراء ومنهم وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة ووزيرة السياحة، خاصة أن من بين هاته الوزارات التي تضررت قطاعاتها الاقتصادية والتجارية بشكل ملحوظ من جهة، وشرعت في وضع برامج إقلاع قطاعاتها تنطلق قبل الثامن من غشت التي اقترحتها وزارتي الداخلية والصحة، من جهة ثانية.
وقبل أن يغادر الوزراء الاجتماع الذي عقد عن بعد، كان النقاش قد استوى على نار هادئة، وجعل جميع الوزراء مقتنعين بالتمديد الثالث لمدة شهر فقط، مع الرفع الجزئي للحجر الصحي في الأقاليم التي تحسنت فيها الحالة الوبائية، في انتظار الذي يأتي في الأيام والأسابيع المقبلة، في نفس الوقت الذي تشرع فيه القطاعات التي تضررت كثيرا بالعودة إلى حياتها الاقتصادية من جديد، مع إمكانية اتخاذ أي قرار بعد التقييم الأسبوعي الذي سيتم إجراؤه في كل عمالة وإقليم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
