برلماني يطالب بإحداث سجن في سيدي بنور
دعا الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية إلى إحداث مؤسسة سجنية بمدينة سيدي بنور، من أجل تفادي الصعوبات والإكراهات التي يواجهها المتهمون والمحكوم عليهم بمحكمة المدينة.
وقال عضو الفريق مبارك الطرمونية في السؤال الموجه إلى وزير العدل “في إطار تقريب القضاء من المتقاضين، تم بناء محكمة ابتدائية بإقليم سيدي بنور، لتشكل بذلك فضاء للمتقاضين وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بالعدالة للمواطنين، ويقتضي ذلك إحداث سجن مدني بالإقليم”.
وزاد أن هؤلاء المتهمين والمحكوم عليهم في المدينة يتم إلحاقهم بالسجن المدني بالجديدة الذي يبعد عن سيدي بنور بأكثر من 80 كلم، مضيفا أن أفراد أسرهم تزداد معاناتهم عندما يضطرون لقطع هذه المسافة من أجل زيارتهم.
وكان محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد كشف في شهر نونبر الماضي أمام لجنة العدل والتشريع أن المخطط الإستراتيجي الجديد للمندوبية 2022-2026 تضمن أوراشا مهيكلة جديدة من شأن تنزيلها أن يحدث تغيرات جوهرية تتيح النهوض فعليا بالمنظومة السجنية.
وقال “التامك” إن المخطط يتضمن برنامجا استعجاليا لتحديث حظيرة السجون عن طريق استبدال 11 مؤسسة سجنية متهالكة ولا تتوفر على شروط الأمن والسلامة، وبناء 11 مؤسسة سجنية أخرى للتقليص من حدة الاكتظاظ والتغطية الجزئية للخريطة القضائية للمملكة، إضافة إلى تهيئة وتوسعة 27 مؤسسة سجنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
