تعليم عمومي مجاني أحد أبواب محاربة تشغيل الأطفال بالمغرب
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الدولة بإقرار تعليم عمومي مجاني وموحد من الأولي إلى العالي، والحد من الهدر المدرسي الذي يصب في مصلحة تشغيل الأطفال، وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
وسجلت الهيئة في بلاغ لها، استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب وحرمانِهم من حقهم في التعليم، مضيفة أن ذلك “يضع كل الشعارات الرسمية، ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة بالمغرب، في خانة المساحيق الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السياسات التعليمية الطبقية التي كانت سببا في تكريس الهدر المدرسي، والجامعي واستغلال المُغادرين للمدرسة قسرا في انتاج فائض القيمة، وتعزيز أرباحهم اللا مشروعة”.
وطالبت بـ”تجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي شعبي ديمقراطي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة، وتقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
ودعت النقابة إلى “مكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة كمدخل من مداخل فضح جشع الرأسمالية وخياراتها اللاإنسانية”.
ونادت بـ”رفع ميزانية قطاع التربية الوطنية الكفيلة بتوفير المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتجهيزات الضرورية ووسائل التدريس بعدد كافي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمدرسات والمدرسين، وكل شغيلة القطاع كمدخل حقيقي لتحسين مقومات التعليم العمومي، والحد من كل الظواهر السلبية التي يعرفها وأبرزها الهدر المدرسي الذي يصب في جحيم تشغيل الأطفال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
