استنفار حكومي بسبب “حراك جرادة”.. هل يقترب الزلزال الملكي؟
أشار مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة منشغلة بما حدث بمدينة جرادة، على إثر وفاة شابان مغربيان من سكان ذات المدينة إثر انهيار منجم للفحم الحجري، وأن هناك برامج جارية تقع عملية أجرأتها في إطار من التتبع الدقيق والمستمر من طرف رئيس الحكومة وبتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضح الخلفي، زوال اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي اعقبت الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن “الحكومة منشغلة، وبشكل كيبير بموضوع حادث جرادة، بنفس مستوى إنشغالها بما يقع في مختلف مناطق المملكة”، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والمعادن قدم معطيات دالة في تصريح إعلامي عن المجهود الذي قامت به وزارته حتى قبل هذا الحادث “إذ شدد على أن هاته المناجم مغلقة منذ أزيد من 15 سنة،ومنح الرخص تم في اطار تثمين الامكانات المعدنية على مستوى المنطقة، كما تم اطلاق مشروع لاعداد خريطة جيولوجية لها، كما تم العمل على تأمين استيراد الفحم حتى تبقى تلك المحطات مشتغلة، خاصة وأن فرص الشغل بتلك المنطقة مرتبطة بتلك المحطات”.
وشدد الخلفي على أنه “وحتى قبل الحادث، قامت بعثة، وبتعاون مع السلطات المحلية، بزيارة المنطقة، لاستكشاف سبل تثمين الامكانات التي تتوفر عليها المنطقة، مؤكدا على أن “الحكومة تشتغل على هذا الموضوع، وهناك لجنة داخلية في الوزارة الوصية تشتغل على كل مايخص إقليم جرادة قبل وقوع الحادث وذلك بتنسيق مع عامل الإقليم ومع السلطات”.
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، قال سابقا: “تنسيق مع وزارة الداخلية لكي ندرس حيثيات هذا الموضوع وغيره ولا يمكنني ذكر مزيد من التفاصيل”، ليردف بالقول: “نحن نفكر في كيفية ضبط الأمور و القيام بأنشطة تكون مفيدة للإقليم بخصوص الطاقة والمعادن وحتى في القطاعات الأخرى”.
وأكد وزير الطاقة والمناجم أن وزارته لن تتردد في “سحب أي ترخيص للبحث او استغلال (الفحم) في حالة عدم احترام التراتيب أو حدوث تجاوز”، وذلك “في جرادة أو غيرها”، مفيدا أن وزارته “سحبت أكثر من 1400 ترخيص في 2017 في كامل أنحاء المملكة”.
وقبل إغلاق المنجم أواخر التسعينيات، بعد أن باتت تكاليفه مرتفعة وفق السلطات، كان نحو 9000 يعملون في جرادة في مجال التعدين الذي كان يشكل مصدر الدخل الرئيسي للسكان، إلا أنه ورغم الإغلاق الرسمي للمناجم، يواصل شباب المدينة المغامرة في هذه الآبار لاستخراج الفحم يدويا بغرض بيعه للتجار المحليين، تحت إشراف “لوبيات” سياسية بالمنطقة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
