ولد الرشيد: الأمم المتحدة “الإطار الشرعي الوحيد” لمعالجة النزاع حول الصحراء المغربية

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين بطشقند (أوزبكستان)، أن منظمة الأمم المتحدة والمسار الأممي يشكلان “الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال ولد الرشيد، في كلمة له خلال جلسة مناقشة عامة على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية، إن “بعض الأطراف قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأضاف أن “هذا الوضع الشاذ، يفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرص صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا الأمر “يكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير”، مذكرا بأنه منتخب عن ساكنة الصحراء المغربية في مجالسها المحلية والجهوية، وأيضا كواحد من أبناء الصحراء المغربية، ابن مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية.

وأكد المسؤول “إننا لنؤمن إيمانا عميقا بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق أهداف منظمتنا”.

من جهة أخرى، سجل  ولد الرشيد أهمية موضوع الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، كونه يلامس جوهر انشغالات الاتحاد، ويعكس التزامه المتجدد بتعزيز دور البرلمانات الوطنية في ضمان تحقيق تنمية مستدامة.

كما أشاد بقرار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة لتيسير عملية التفاوض الأممية بشأن إعداد الإعلان السياسي للقمة العالمية الاجتماعية المرتقبة.

وأكد أن هذا التقدير الأممي “ي جسد ثقة المجتمع الدولي في المغرب، كفاعل مسؤول وملتزم” و”يمثل أيضا اعترافا مستحقا بالمجهودات الجبارة التي بذلها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية”.