“أساتذة التعاقد” يعودون للإحتجاج ويعلنون استعدادهم للحوار
جدد أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، (أساتذة التعاقد)، التأكيد على رفضهم القاطع لمخطط التعاقد في قطاع التعليم، مطالبين بإسقاطه وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض إضراب وطني يوم 25 نونبر الجاري، تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة زملائهم المتابعين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة الرباط بداية السنة الحالية.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، على رفضها للنظام الأساسي الجديد المطروح للنقاش من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشددة على أنه لا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية عموما ولا يجيب على مطالبها.
وقررت التنسيقية الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة امتحان التأهيل المهني، ومقاطعة مهام المواكبة ومذكرة الأستاذ الرئيس، والمصاحب والتكوينات المرتبطة بهما.
وشددت التنسيقية على أنها لم تقاطع يوما الحوار على أرضية الإدماج في الوظيفة العمومية، لكنها “تفطنت مبكرا إلى أن الهدف من هذه الحوارات كان هو شرعنة تمرير مغالطات لبيع الوظيفة والتراجع عن المكتسبات”.
