بوليميك الإبقاء على الساعة الإضافية.. البيجيدي يهاجم حكومته!!
قال فريق العدالة ولاتنمية في مجلس النواب، إن قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، الذي اتخذته الحكومة اليوم الجمعة، “لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي”.
وضدد الفريق، في سؤالا شفهيا آنيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، على أن هذا القرار “لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، بصرف عن الإجراءات المصاحبة التي ستقوم بها الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد مع التوقيت الجديد”.
وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بالكشف عن “حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وعن سبب الاستعجال في اتخاذه”.
ووصف الفريق، في السؤال الذي يحمل توقيع النائبين سليمان العمراني وحسن الحارس، حسب موقع الفريق النيابي، القرار المذكور بالمفاجئ، مطالبا أيضا بالكشف عن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، وعن الاعتبارات التي دعت الحكومة لإقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة.
توقيت جديد
وأفاد مصدر حكومي لـ “سيت أنفو” أن حكومة سعد العثماني تسعى للتخفيف من تأثير قرار ترسيم الساعة الإضافية على المواطنين عبر القيام بإجراءات موازية.
وكشف المصدر ذاته، أنه من الإجراءات الموضوعة على طاولة المجلس الحكومي لتنزيل المرسوم الحالي، منها نقص ساعة (60 دقيقة) في الوسط القروي بالنسبة للتلاميذ.
وتابع بالقول: “أما التلاميذ بالمدار الحضري ستكتفي الحكومة بنقص نصف ساعة (30 دقيقة)، بدل الدخول إلى حصة الدرس على الساعة الثامنة، سيلجون إلى القسم على الساعة الثامنة والنصف”.
وأوضح المصدر، أن الإدارات العمومية ستعرفُ الإجراءات نفسها، وسوف يتم الإعلان عليها لاحقا، مشددا أن “القرار تم اتخاذه بعد دراسة طويلة وعميقة”.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق ل 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
