أندية البطولة الإحترافية خارج القانون
توجد جميع فرق القسمين الأول والثاني بالبطولة الوطنية الإحترافية، دون استثناء، في وضعية غير قانونية، تختلف درجاتها من فريق لآخر.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء أن كل الأندية تخرق المادة 5 من المرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية 09-30، لعدم توفرها على اعتماد الوزارة، والذي يحصل عليه أي فريق ما لم يقم بمجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية.
ومن شروط الحصول على اعتماد الوزارة، ملاءمة القانون الأساسي للنادي مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، الأمر الذي لن يتأتى دون عقد جموع عامة استثنائية، والحصول على مصادقة وزير الشباب والرياضة على القانون الأساسي المعدل.
ولا يتوفر أي فريق مغربي على الإعتماد، رغم أنه شرط أساسي للإنخراط في الجامعة والعصبة الإحترافية والإستفادة من دعم الجماعات والمجالس المنتخبة، وتأسيس الشركات الرياضية، حسب قانون التربية البدنية والرياضة.
إلى جانب هذا الخرق القانوني المذكور، تشير الجريدة، إلى أن فرقا أخرى ارتكبت خرقا سافرا يتمثل في عدم عقد جموعها العامة وبتبرئة ذمتها المالية بعد نهاية الموسم الكروي الماضي، وقيام رؤسائها بتعاقدات وصفقات، دون التوفر على الملف الإداري، كما هو الشأن لفرق الوداد والرجاء والكوكب المراكشي والراسينغ البيضاوي وسريع واد زم وأولمبيك آسفي.
وتعتبر وضعية هذه الفرق أكثر تعقيدا، إذ تلزمها تسوية وضعيتها بعقد جموعها العامة العادية السنوية أولا، وعقد جموع عامة استثنائية لتعديل قوانينها الأساسية ثانية، ثم الحصول على مصادقة وزير الشباب والرياضة على هذه القوانين، قبل التقدم بطلب الحصول على الإعتماد.
