فيدرالية اليسار: قانون المالية المُعدّل يمثل انتكاسة ستكون لها تداعيات مضاعفة لتداعيات “كورونا”

اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن قانون المالية التعديلي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات، بل ويمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا.

وانتقدت الفيدرالية، في بيان لها، عقب إجتماع لهيئتها التنفيذية، رفض الحكومة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، ثم ” إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر،  ولم تكتف الحكومة بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مسبوق”.

واستنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي “التراجعات الحقوقية التي ازدادت وثيرتها في الشهور الأخيرة، وخاصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث تعددت ممارسة الشطط في استعمال السلطة في عدة مناطق من المغرب، ذهب ضحيتها مئات المواطنين، ومناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين”، بحسب بيان الفيدرالية.

ونبهت الفيدرالية إلى أن “مظاهر الإحباط واليأس والتذمر قد تصاعدت بدليل حدوث احتجاجات شعبية عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة، والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة وضعف الخدمات العمومية، وانتشار القطاع الغير المهيكل، أما بعض البوادي فقد أصبحت تعاني من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، وتهرب الدولة من واجبها في إنقاذ ضحايا الجفاف من الجوع والعطش”.

إلى ذلك، تؤكد فيدرالية اليسار الديمقراطي ” أن التهييئ الجدي لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلو يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط الشفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياسية والاجتماعية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين”.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى