الدحماني يدعو الحكومة لمراجعة النظام الأساسي للشغيلة التعليمية
قال مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، إن مناقشة قانون المالية هذه السنة، تأتي في ظل ظرفية متسمة بعدة أحداث مؤثرة على الأولويات الأساسية.
وأضاف الدحماني،خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن القانون المالي لهذه السنة يأتي كذلك في ظرفية تتسم بحدوث زلزال 8 سبتمبر الذي أثر بشكل قوي على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة شاسعة وسط المملكة، مع ما كشفه ذلك من مستويات الهشاشة في المجال الجبلي والقروي وما يتطلبه الأمر من سياسات رصينة وفعالة لتحقيق التوازن بين مستويات التنمية في مختلف مناطق البلاد.
وقال المتحدث نفسه، يأتي هذا المشروع في ظل ظروف صعبة بالنسبة للمواطنين والمواطنات، من جراء أثار الجفاف والاستنزاف الذي تعرضت له الثروة المائية الوطنية، وموجة الغلاء غير المسبوق والناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وعدم فعالية آليات المنافسة الحرة في ضمان تنافس حقيقي بين الفاعلين ووجود علامات واضحة على ممارسات دالة على توافقات بين الفاعلين الكبار في السوق على تحديد هوامش ربح مرتفعة، يتم تحيينها بشكل متزامن كل 15 يوما.
ودعا النائب البرلماني، الحكومة إلى مراجعة مقاربتها في تدبير ملف النظام الأساسي للتربية الوطنية وفق مقاربة تغلب كرامة رجال ونساء القطاع على الحسابات المالية، فتكريم أسرة التربية مدخل من المداخل الأساسية لصلاح منظومة التربية والتكوين، ونقترح في هذا الصدد إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين واعتبارها الأساس المحوري.
