إبراهيمي: النزاع حول تخفيض العتبة وتغيير نمط الاقتراع يعاكس الإرادة الانتخابية
استغل مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، والذي خصص للاستماع ومناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، (استغل) المناسبة لتمرير مواقف حزبه بخصوص بعض النقط ذات العلاقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي مازالت موضوع نقاش وسجال سياسي.
واعتبر ابراهيمي، أن النقاش الدائر حول تخفيض العتبة، وتغيير نمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، يسعى للتحكم في العملية الانتخابية، ويعاكس الإرادة الشعبية، منتقدا الأصوات التي تغلف هذا النقاش بادعاء أن الوضع لا يحتمل أن يرأس حزب العدالة والتنمية الحكومة لمرة ثالثة.
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بهذا الخصوص أن ” الديمقراطية لا تتعارض مع تولي حزب ما رئاسة الحكومة لمرات متعددة، ما دام ذلك يأتي عن طريق صناديق الاقتراع”، مبرزا أن ” العودة لنمط الاقتراع الفردي، سيكرس الاستعمال المفرط للمال، وسيجعل العملية الانتخابية تتمحور حول الأشخاص، بدل البرامج والأحزاب، وأن تخفيض العتبة سيبلقن المؤسسات، ولن يدفع في اتجاه عقلنة النتائج”.
وأبدى ابراهيمي استغرابه لدعوات اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وليس على عدد الأصوات الصحيحة، مؤكدا أن ” هذه الطريقة في احتساب القاسم الانتخابي لا توجد في أي نظام انتخابي ديمقراطي، وأن كل هذه المعايير من شأنها أن تكرس العزوف الانتخابي”، مجددا التأكيد على موقف حزبه الداعي للإبقاء على لائحتي النساء والشباب، لضمان تمثيليتهما في المؤسسات المنتخبة، داعيا في السياق نفسه إلى تمثيل مغاربة العالم كذلك، وعدم الاقتصار في الحديث عنهم على الموارد التي توفرها تحويلاتهم المالية فقط.
