التامك يخرج عن صمته بخصوص تعذيب نزيل معتقل على خلفية الإرهاب
بعد الترويج لأخبار تفيد أن أحد السجناء المحكومين على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب، والحامل للجنسيتين المغربية والبلجيكية تعرض للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضح حقيقة الأمر.
واستغربت مندوبية السجون، من إقدام هذه المواقع على النبش في قضايا من قبيل قضية السجين السابق (ع.ع)، مع علمها بأن هذا السجين قد أفرج عنه قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف.
وتساءلت المندوبية عن الأهداف الكامنة وراء مثل هذه الممارسات، خاصة أن المندوبية العامة سبق لها غير ما مرة، أن نشرت بيانات وتوضيحات صحفية للرد على ادعاءات السجين المعني وبعض أقاربه في حينه.
أما بخصوص ادعاءات “تعرض السجين (ع.ع) للتعذيب على يد موظفي السجن المحلي بسلا”، أعلنت المندوبية، أن هذه المزاعم كانت موضوع تحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، والتي خلصت إلى كون تلك الادعاءات المروجة من طرف شقيقة المعني بالأمر وبعض الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي، ادعاءات واهية ولا أساس لها على أرض الواقع، حيث تم حفظ المسطرة لعدم وجود أدلة على تلك الادعاءات والمزاعم.
وأضاف المصدر نفسه، أن الإضرابات التي كان السجين المذكور يعلن دخوله فيها بمبررات واهية، كان الهدف منها هو الضغط على إدارة المؤسسة لثنيها عن القيام بواجبها في المراقبة والتفتيش منعا لتداول الممنوعات داخل المؤسسة، وذلك حفاظا على أمنها وسلامة نزلائها، أو في ارتباط بوضعيته القضائية.
وكان المعني بالأمر يتمتع منذ إيداعه بالسجن المحلي سلا 2، أو بعد نقله إلى السجن المحلي تيفلت 2 بكافة حقوقه التي ينص عليها القانون المنظم للسجون، سواء ما تعلق بالتغذية أو التطبيب أو الفسحة أو الهاتف أو إرسال وتلقي المراسلات عبر البريد، إضافة إلى تلقيه لزيارات من الهيئات القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة محاميه.
