البيجيدي يتهم رئيس جهة سابق بتهريب الأموال إلى الخارج
اتهم حزب العدالة والتنمية رئيس جهة سابق بتهريب الأموال إلى دولة أجنبية، والاستثمار فيها في مشاريع سياحية ضخمة، مطالبا حكومة سعد الدين العثماني فتح تحقيق في ملابسات النازلة، والكشف عن الاجراءات التي ستتخذها لإرجاع الأموال المهربة الى الخارج.
وطالب البيجيدي، عبر سؤال كتابي وجهه إلى محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، بالكشف عن الاجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل فتح تحقيق حول خلفيات وملابسات تهريب رئيس جهة سابق الأموال إلى الخارج والاستثمار في مشاريع سياحية ضخمة بدولة أوروبية، متسائلا عن كيفية تحويل هاته الاموال من المغرب إلى الخارج في ظل وجود دوريات مكتب الصرف في موضوع تهريب الأموال ووجود قوانين صارمة تحمي العملة المغربية.
يشار أن الحكومة المغربية كانت وضعت عددا من الإجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2020، من بينها عملية عفو تعد الثانية عن مهربي الأموال إلى الخارج.
وهدفت الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، عبر العفو عن أصحابها وإعفائهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لشهور.
ومنحت السلطات للأشخاص المعنيين مهلة بدأت من أول يناير تستمر حتى31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
ويستفيد الشخص الذي يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
ومكنت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام نفسه، وانقسمت تلك الأموال، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم.
وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
