“البام” يتهم الحكومة بالاستسلام الممنهج للبنك الدولي
اتهم “البام” حكومة سعد الدين العثماني، بالاستسلام الممنهج لتصورات البنك الدولي، دون اعتبار لانعكاساتها السلبية في المجال الاجتماعي، وكذا ” اجهازها” على الطبقة الوسطى.
وأوضح الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن هذا الانصياع للبنك الدولي يتضح من خلال “مضي الحكومة في نهج سياسة خوصصة غير معلنة، وبدون احترام للقوانين، بهدف تعميم الخوصصة حتى على القطاعات الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه وبعد خوصصة أهم مؤسسات الاقتصاد الوطني، تم رصد مسلسل لخوصصة قطاعات اجتماعية حساسة ( قطاعات السكن، الصحة، التعليم، الوظيفة العمومية، استخلاص الضرائب، الأمن الخاص، تموين السجون، وحتى نظافة وحراسة المباني الحكومية والبستنة).
كما اتهم ذات الفريق الحكومة بمواصلة الإجهاز على الطبقة الوسطى بالرغم من كونها عمود الاستقرار في كل المجتمعات، “وهذا شيء غير مقبول، فالاقتصاد غير المهيكل ما زال منتشرا، ومنظومة السلم الاجتماعي هشة، و73 في المائة من الضريبة على الدخل يؤديها المأجورون، بينما المهنيون لا يؤدون إلا 5 في المائة منها، وتحرير الأسعار تتحمل عبئه الاقتصادي جميع الطبقات الاجتماعية، بما فيها المتوسطة والضعيفة، دون أن يكون هناك مقابل خدماتي يبعث على الارتياح، فالرميد لا زال بعيدا عن بلوغ أهدافه، وتبسيط المساطر الإدارية لا زال شعارا بدون مضمون، وحجم الريع والرشوة واستغلال النفوذ ما زال مقلقا جدا “.
إلى ذلك، اعتبر الفريق النيابي لـ”البام” أن الحكومة “عجزت عجزا مزمنا في مواجهة معضلة الفساد والبطالة، ولاسيما تشغيل الشباب حامل الشهادات، إذ ارتفعت نسبة البطالة لتتجاوز 10 في المائة”، وأشار إلى كون ” الرفض الملكي المتكرر للمقترحات التي قدمتموها لجلالته في مجال التكوين والتشغيل كاد أن تعصف بالحكومة برمتها، لأنها قليلة الإبداع”، مضيفا” الخطير في الأمر أن العجز المزمن للحكومتين الأخيرتين، ولد الانطباع عند الكثيرين، بأن معضلة البطالة مسألة “قدر” وليست نتاج سياسات حكومية وتدبير بشر، فالاستراتيجية المعلن عنها مؤخرا لن تكون جاهزة إلا في سنة 2022″.
