شبيبة الإستقلال: تقنين استعمال مواقع التواصل اعتداء خطير على المقتضيات الدستورية
عبرت شبيبة حزب الإستقلال، عن رفضها مشروع قانون رقم 22.20 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، شكلا ومضمونا.
وقالت ذات الشبيبة، عبر بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، الذي عقد يومه الثلاثاء، اجتماعا للتعمق في دراسة مضمون مشروع قانون 20.22 وتداعياته، إنها رفضت مشروع القانون، شكلا ومضمونا، لما تشكله من اعتداء خطير على المقتضيات الدستورية ومن مساس بالحقوق والحريات العامة، ويعتبر أنه يشكل حادثة سير خطيرة العواقب على مسار الديمقراطية وتعزيز الحريات.
واعتبرت الشبيبة الاستقلالية أن التعبئة الوطنية الشاملة ولحظة الاجماع الوطني للمغاربة في القضايا الوطنية، ومنها لحظة مواجهة تداعيات الجائحة، لا ينبغي التعاطي معها بكونها شيك على بياض موقع للحكومة لتخبط خبط عشواء، أو لعودة الايرادات النكوصية التي تحاول جر بلادناإلى الخلف، بل ينبغي استثمار ذلك لجعلها لحظة ديمقراطية بامتياز، تستشرف أفقا رحبا لتعزيز بناء النموذج الديمقراطي، وتكريس ضمانات ممارسة الحريات لكل الفئات في إطار القانون.
واعتبرت ذات الشبيبة أن المجلس الحكومي هو الإطار الذي يجب أن يتم فيه التداول واتخاذ القرارات بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية، حتى يتحمل أعضاء التحالف الحكومي مسؤوليتهم السياسية، وأن تخويل صلاحية البث النهائي على المشروع للجنة وزارية، هو فضلا عن غياب سنده الدستوري والقانوني يقدم صورة تستعصي على الفهم، وتزيد من ضبابية تدبير الشأن الحكومي ، وتجسيد روح ومضمون الوثيقة الدستورية على أرض الواقع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
