في زمن “الجائحة”.. حزب سياسي ينادي بتجويد الخدمات الصحية المُقدّمة للمغاربة
يعتبر حزب الحركة الشعبية أن الولوج العادل للخدمات الصحية ركيزة أساسية لتحقيق الإنصاف، ومن هذا المنطلق دعا من خلال برنامجه الإنتخابي إلى الرفع التدريجي من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من 6 في المائة لتصل إلى 12 بالمائة من الميزانية العامة.
كما يدعو حزب امحند العنصر علاوة إلى الإنخراط في التنزيل الصحيح لتعميم التغطية الصحية، على كل الساكنة في أفق نهاية 2022، مسجلا أن هذا التعميم لن يتحقق إلا عبر تعزيز المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية، وضمان الولوج للأدوية والتكنولوجيا الطبية وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية، وتوفير علاجات كافية وذات جودة وتعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر من خلال خفض تكاليف العلاج.
وبهذا الصدد، يقترح البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية وضع آليات التنسيق بين القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل واجتناب الإختلالات المزمنة التي سطعت مع وباء”كوفيدـ 19″، وتعزيز اتفاقيات شراكة مع المجالس المحلية والجهوية من أجل تحديد برامج تأهيل المستشفيات ووضع نضام خاص بالأدوية من أجل توفرها بتكلفة أقل كما ونوعا واستعمالها بشكل عقلاني يراعي الإمكانات المتوفرة، لاسيما في حالات الأمراض المزمنة وتشجيع الأدوية الجنيسة.
كما يؤكد على أهمية وضع جهاز جهوي مستقل القيادة يتكون من مديريات جهوية لوزارة الصحة في شكل وكالات جهوية تسيرها مجالس إدارية تنخرط فيها كل الفعاليات على المستوى الجهوي والمحلي وإحداث مستشفيات جامعية في باقي الجهات مع تشجيع البحث العلمي والابتكار بهدف ترسيخ السيادة الصحية وتوفير حد أدنى من الأدوية الأساسية واللقاحات وأمصال التشخيص المبتكرة والمصنعة محليا.
كما يدعو ذات الحزب إلى تشجيع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالخدمات الصحية لحماية المستهلك وكذا الإهتمام بالموارد البشرية بالرفع من عدد الأطر الطبية وتحفيزها وتوزيعها بشكل عادل على جميع التراب الوطني والإسراع في إخراج قانون الوظيفة الصحية.
ويؤكد ذات الحزب على ضرورة وضع تصميم أنظمة الحوافز بالتركيز على مكافأة الأداء المتميز والنتائج الإيجابية سواء كان فرديا أو جماعيا، مع توجيه المهنيين إلى التكوين في التكنولوجيات الملائمة، فضلا عن عقلنة تدبير الموارد البشرية، مع مراعاة الخصاص الهيكلي القائم في المناطق النائية، وتحفيز العاملين في القطاع لتشجيع إعادة الإنتشار، مع إجبارية التكوين المستمر للشغيلة الصحية ودعم خيار التوظيف بشراكة مع الجهات، وكذا توسيع دائرة التعويض في التغطية الصحية ضمانا للحق في الصحة والعلاج للجميع.
