الحكومة تُعوّل على محصول الحبوب والخوصصة لانتعاش الاقتصاد الوطني
أمام أعضاء غرفتي البرلمان وفي موعد سنوي يقتضيه الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عرضا حول مشروع القانون المالي لسنة 2021 والذي أحيل على مجلس النواب.
بنعشبون أكد أن لا أحد يمكنه تحديد حجم التأثيرات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تسببها الجائحة، ذلك أن الاقتصاد الوطني سيعرف خلال نهاية هذه السنة انكماش يقدر 8،3 بالمئة، مع تأثر التوازنات الماكرو اقتصادية، بسبب عجز في الخزينة ب7،5 بالمئة وهو ما ينتج عليه ارتفاع معدل المديونية الذي سيصل ل76 بالمئة.
وأوضح الوزير، أن هذه الأرقام تعكس حجم الضرر الذي تكبده الاقتصاد الوطني خلال الجائحة، غير أن الإصلاحات التي قام بها المغرب، جعلته يبقى من مكان جيد على المستوى الدولي، وهو ما ترجمع الخروج الناحج في السوق الدولي، عبر إصدار سندات، تقدر بمليار يورو على مرحلتين، ستساهم في تقليص العجز في الحساب الجاري بنقطتين.
وخلال سنة 2021، تتوقع الحكومة عبر مشروع قانون المالية، انتعاش الاقتصاد الوطني ب4،8 بالمئة اعتمادا على فرضية محصول الحبوب وانتعاش الاقتصاد العالمي، مما سيؤدي لاستقرار مستوى المديونية، والعمل على تطوير الموارد والتدبير النشيط للمحفظة العمومية ومواصلة الخوصصة، التي ستتيح 10 ملايير درهم مع الحرص على عقلنة تسيير الإدارة.
هذه التدابير يضيف بنشعبون ستساهم في تقليص عجز الخزينة ب6،5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7،5 بالمئة التي جاء بها مشروع قانون المالية المعدل.
