بوعياش تؤكد تزايد جرائم “تجارة البشر” بالمغرب وتكشف سبل مكافحتها
سجلت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ان المغرب عرف تزايدا للحالات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر منذ دخول القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، أواخر سنة 2016.
وأوضحت بوعياش، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر، أن القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ارتفعت من 17 قضية سنة 2017 إلى 80 قضية سنة 2018، وتضاعفت سنة 2019، حيث بلغت 151 قضية. كما سجلت الثلاث سنوات الأخيرة متابعة 585 شخصا في قضايا الاتجار في البشر، منهم 144 امرأة و84 أجنبيا.
وحثت أمينة بوعياش على ضرورة تعزيز الانخراط في جهود نشر الوعي والتحسيس بخطورة الاتجار بالبشر، مع ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحته، وفق مقاربة تشاركية مفتوحة أمام جميع الفاعلين، معتبرة أن الوضعية الراهنة تحتم ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة ” هذا الشكل من أشكال الاسترقاق الجديد، في إطار مكافحة هذه الجريمة، خاصة في ظل عدم التبليغ على حالات الاستغلال الجنسي (بالخصوص ضد النساء والأطفال) والزواج القسري، وغيرهما من مظاهر وجرائم الاتجار في الأشخاص”.
يشار أن المغرب عمل عل تعزيز تشريعه الوطني بإصدار القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 غشت 2016، والذي قدم تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر بشكل يطابق التعريف الأممي، كما ورد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما تعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، التي جرى تنصيبها بتاريخ 23 ماي 2019، والتي تتكون من ممثلي 14 قطاعا حكوميا و6 مؤسسات عمومية (من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وممثلين عن المجتمع المدني، آلية وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
