الوزيرة الحقاوي مسؤولة عن فاجعة الصويرة – فيديو
شددت خديجة الزومي، عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس المستشارين، على ضرورة الإبقاء على المساندة الاجتماعية، ولكن غير المنطقي هو جهل مصادر الأموال المخصصة لهذه المساندة، متساءلة عن الكيفية التي تتم بها عملية التوزيع، مستنكرة ما اعتبرته تقاعسا من طرف السلطات المحلية بخصوص تنظيم عمليات توزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت الزومي، في تصريح لموقع “سيت انفو”، أنه على حكومة سعد الدين العثماني الى الإجابة على أسئلة الفقر “فبالامس كان رئيس الحكومة يقول بأنه مستعد أن يدفع ألف درهم لكل فقير، ويتشبت دائما بمقولة أن أطرافا ما لا تدعه يطبق هذا المقتضى، في حين أن الدستور يخول له صلاحيات كبيرة لكي يفعل ما يريد، وقد قام بإصلاحات قاسية جدا ولم يهتم بأي أحد”.
وشددت الزومي على أن دعم الفئات المعوزة أصبح ضرورة ملحة الآن، بل حقا للطبقات الفقيرة، يستدعي النضال من أجله “حتى لا نعلم المغاربة الإذلال، خصوصا وأنه لدينا صندوقين لهذا الغرض الأول هو صندوق المقاصة وصندوق تنمية المناطق القروية، إذ لا بدّ من تفعيل مداخيل الصندوقين في هذا المنحى، وهكذا سنعلم المواطن أن ينتج لا أن يعيش على الفتات”.
وأكدت الزومي على أن مسؤولية الحكومة في فاجعة الصويرة واردة وبوضوح، في إنتظار التحقيقات، مع أمل ان يطبق في هذه النازلة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبرت الزومي رد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص حيثيات وملابسات الحادث، “ردا إداريا، فالسيد الوزير يقوم بواجبه، ولكن لا اقتنع… فالرد الحقيقي ليس لدى وزير الداخلية، الذي من اختصاصه التنظيم والحفاظ على النظام، ومعرفة ماذا يجري في المناطق الترابية، هذه هي اختصاصات وزارة الداخلية، ولكن المطالبون بتقديم التوضيحات هم أولاءك الذين كانوا يدبحون تصريحاتهم الحكومية بوعود القضاء على الفقر، بل أكثر من ذلك بعض أعضاء الحكومة يصرحون كل من مرة أنه ليس هناك فقر في المغرب، كما تقول دائما وزيرة الأسرة والتضامن”.
وسجلت النائبة ما تعرفه المملكة من تفاوت كبير من حيث سرعات التنمية”فهناك غنى كبير وملفت، بالمقابل هناك فقر مدقع، فلا بدّ من البحث عن توليفة تضامنية بين السرعتين”.
