بعد “أحداث الريف”.. مسؤولون يقفون عند الأسباب الكامنة وراء تعثر المشاريع
قرر حسن زيتوني عامل إقليم النواصر ، أول أمس، إحداث لجنة إقليمية خاصة بتفقد المشاريع التي تعرف صعوبات في الإنجاز والتنفيد والإستغلال، خلال إجتماع مخصص لدراسة المشاريع المقترحة برسم البرنامج الأفقي لسنة 2017 في إطار المشاريع المدرة للدخل، وكذلك المبادرات المحلية للتنمية البشرية، بمقر العمالة.
وأعلن عامل الإقليم أن عملية متابعة المشاريع ستكون بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تعثر المشاريع والتدقيق فيها ومعالجتها، ضمانا لمواكبة المشاريع المبرمجة وإنجازها في الآجال المحددة لها.
وأكد المسؤول ذاته على الحرص على ضمان استمرارية المشاريع المبرمجة ونجاعتها، مشددا على ضرورة التفكير في مشاريع نمودجية كبرى خلال السنة المقبلة، وإعادة النظر في العديد من المشاريع التي لم يكتب لها النجاح، مستطردا القول”أنه بات لزاما اليوم خلق برامج تروم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والإستفادة من تجربة بعض المشاريع الناجحة في هذا المجال، خاصة منها مؤسسة ” الفرصة الثانية ” التي تنمح المستفيد فرصة أخرى للنجاح، مع مطالبته بتعميمها في جميع أنحاء الإقليم، داعيا جميع الفرقاء إلى الانخراط من أجل نجاح هذه العملية.
كما أشار المسؤول الترابي على أهمية استغلال بعض البنايات التي شيدت في إطار ” الرخص الاستثنائية ” لمشاريع تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتماشيا مع التطور التكنولوجي الذي تعرفه المملكة، كما هو الشأن لمقترح مشروع دراسة وبناء وتجهيز سوق تضامني بالرحمةوالذي تحول بعد مصادقة اللجنة الاقليمية إلى مشتل للمقاولات الصغرى، من قبيل بإصلاح الهواتف الذكية والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك من الحرف التي تهم التكنولوجية الحديثة، التي تهم خريجي معهد التكوين المهني والقاطنين بالإقليم، والذين لا يتوفرون على قدرة شراء أو كراء مجل تجاري.
ويذكر أنه بعد تعثر العديد من المشاريع التنموية بمنطقة الريف ولاسيما مشروع” منارة الحوض المتوسط” والذي ادى اندلاع موجة احتقان جماعي حاد، كان من بين الأسباب التي دفعت مجموعة من المدن الى إحداث لجان تتبع خاصة للسهر على مواكبة البرامج التنموية بالمملكة تفعيلا للخطاب الملكي.
