أسواق “القرب” تثير احتجاجات ساكنة طنجة
أثارت عملية توزيع السواق الجماعية وأسواق القرب على المستفيدين، التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج “طنجة الكبرى”، مجموعة من الاحتجاجات وردود أفعال غاضبة، اتجاه، ما اعتبره البعض، اختلالات شابت تدبير هذا الملف انطلاقا من عملية الإحصاء وانتهاء بالتوزيع.
ودعت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية بمدينة طنجة السلطات المحلية إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بتسجيل مستحقي الاستفادة من المحلات التجارية بأسواق القرب، التي تمت عملية توزيعها مؤخرا، مخلفة ردود أفعال احتجاجية في أوساط الباعة المتجولين.
كما طالبت ذات الجهات بضرورة الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين، والتشبت بمقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين، مشددين على ضرورة تدبير ملف أسواق القرب في اطار المسؤولية القانونية وبعيدا عن كل مزايدات أو تصفية حسابات.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بذات المدينة، قاطعتا عملية القرعة التي أشرفت عليها السلطات المحلية بالمدينة، الأسبوع المنصرم، بخصوص توزيع دكاكين سوق القرب بأرض الدولة، ووجهت انتقادات للوالي حول طريقة تدبير ملف الأسواق ضمن أوراش طنجة الكبرى، كما اتهم ب ” الانفراد بعملية الاشراف المباشر على إجراءات القرعة وتوزيع محلات سوق القرب، كما تم التساؤل عن ” السر وراء إقحام السلطات الولائية كطرف أساسي في ملف المرافق الجماعية ومنها الأسواق، اذ أن المجلس الجماعي هو صاحب الاختصاص وفق منطوق المادة 83 من القانون التنظيمى 113-14، كما أن الغرفة الجهوية للتجارة هي الممثل الشرعي للمهنيين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
