بركة: حكومة العثماني تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حكومة سعد الدين العثماني تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين، مشددا على أن حكومة عباس الفاسي لا علاقة لها بهذا الموضوع.
وأوضح بركة، مساء امس الجمعة، في تجمع خطابي لحزب الاستقلال بمدينة العرائش، أن عملية التعاقد التي أقدمت عليها الحكومة مع الأساتذة تتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وكذا مع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.
ووصف الأمين العام لحزب ” الميزان” نظام التعاقد الذي تبنته الحكومة ب” الهش”، إذ أن ” لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية، ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد” يوضح بركة.
وأوضح بركة في ذات اللقاء أن ” التعاقد أصبح سياسة كمنهج لدى هذه الحكومة”، مستنكرا في هذا السياق إدراج الحكومة في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم والتكوين والبحث العلمي لبند التعاقد في هذا المشروع، وهو” البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه وواجهته الحكومة بالرفض”.
ودعا زعيم الاستقلاليين الحكومة إلى” إنهاء العمل بالتعاقد وتجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل، وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي ، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات”.
إلى ذاك، أكد بركة على ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، مشدداً على أهمية أحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي لوضع حد نهائي لهذا المشكل.
