93 % من المقاولات بالمغرب تقر برشوة الضرائب
كشفت دراسة حديثة أنجزتها “ترانسبرانسي المغرب”، أن 93 في المئة من المقاولات و87 في المئة من الأسر، تقر بوجود الرشوة في القطاع العام، وبشكل خاص في إدارة الضرائب.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، أن الدراسة التي أشرف على إعدادها إدريس الأندلسي، الخبير في المالية العمومية في إطار مشروع “التمويل من أجل التنمية، شراكة استراتيجية”، الذي أنجزته “ترانسبرانسي المغرب” بدعم مالي من “أكسفام” يشجع ضعف تعميم الحقوق والواجبات في الميدان الضريبي، والسلطة التي غالبا ما تكون تقديرية في اتخاذ القرار الضريبي وكيفية تطبيقه، علاوة على تعقيد المساطر الإدارية للتدبير أو غيابها، على ظهور ممارسات الغش والرشوة وانتعاشها.
وأوضح عبد العزيز المسعودي، عضو المجلس الوطني لترانسبرسي المغرب، خلال ندوة نظمها مساء أمس الخميس، بالرباط، لعرض أهم مرتكزات الخريطة، أن فعل الرشوة في الضرائب يلحق ضررا بالجماعة برمتها، “ذلك أن هذا الفعل يكون له تأثير سلبي ومباشر ليس فقط على الموارد العمومية، بل إنه يشكل أيضا عاملا لتآكل الرابطة الاجتماعية التي هي أساس العيش المشترك”.
وأضاف المسعودي، تشير الجريدة، أن هذا الوضع دفع الجمعية إلى الكشف عن مكامن الضعف الرئيسية، في مجال الشفافية ومنظومة المراقبة الضريبية وتدبير التحصيل الجبري للضريبة.
ورغم أن معدي الدراسة أكدوا أن خريطة مخاطر الرشوة تندرج في المقام الأول في إطار مقاربة وقائية ترتكز على الكشف عن إمكانيات الرشوة ولا تركر وجودها أو المدى الفعلي لإنتشارها، إلا أنهم حددوا في المقابل، طبيعة المخاطر التي تعد في حد ذاتها أجراس إنذار من شأنها أن تكون منطلقا لإصلاحات شمولية جذرية، خصوصا وأن الخريطة حددت مكامن ضعف ذات طبيعة تشريعية وتقنية أو تنظيمية وعملية، تجعل من النظام الضريبي، جهازا يمكنه أن يولد فرصا سانحة للرشوة.
وأردفت اليومية استنادا إلى الدراسة ذاتها، أن أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر عالية للرشوة، تهم أساسا إصدار الشهادات الضريبية والمراقبة، بما فيها فحص الوثائق والمراقبة في المكان عينه، فضلا عن التحصيل سيما التحصيل الجبري، “هذه المجالات تحظى بالأولوية، نظرا لأنها تعطي أبرز أنشطة المديرية العامة للضرائب، التي تعتبر المراقبة الضريبية في صلب وظائفها الأساسية، ويمثل التحصيل غايتها المثلى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
