حماية المعطيات الشخصية للمخالطين.. لجنة وطنية تعلن استعدادها للتعاون مع الحكومة
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تماشيا مع إرادة الحكومة في إعداد تطبيق “تتبع مخالطي المرضى”، استعدادها للتعاون مع الحكومة لتعزيز الثقة الرقمية.
وشددت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الخميس، على أنها على استعداد للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز إطار الثقة الرقمية الذي يمكن أن يساهم في إدارة أولويتين يفرضهما الوقت الراهن: المخاطر الصحية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وأضافت اللجنة أنها منفتحة أيضا على المواطنين “للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية”.
ونوهت اللجنة بالمقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة وبالشجاعة السياسية والعملية التي تدبر بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية هذه المقاربة الاستباقية”، مبرزة في هذا السياق ضرورة تعزيز الثقة، ولا سيما الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها وإلا “تأثر ما يلزم من استخدام واسع للتطبيق وتأثرت معه النتائج المتوخاة”
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية الحرص على تسطير الهدف الاستراتيجي والوسائل العملية والتقنية الكفيلة بتحقيقه، بشكل صريح. وشددت اللجنة على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في السيطرة على انتشار الوباء، وأن الوسائل العملية والتقنية لتحقيقه يجب أن تميز بين وسائل “التتبع” التي تتيحها تقنيات مثل البلوتوث، والوسائل من نوع “اقتفاء الأثر” التي تمكن منها تقنيات مثل تحديد الموقع الجغرافي والنظام العالمي لتحديد المواقع
وأوصت اللجنة أيضا بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف، وفقا لمبدأ الشفافية، بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة لتحقيقه، والتحقق من أن السلطات المخولة وفق الأصول
