البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار للمساعدة على إدارة جائحة كورونا
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منح المغرب قرضا بقيمة 48 مليون دولار للمساعدة على إدارة آثار جائحة كورونا، وذلك في وقت تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن تقديم هذا القرض يأتي في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في سنة 2015، ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأشار البيان إلى أنه، ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيتم تقديم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “الحكومة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية”، مشيرا إلى أن المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب ستتطلب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية.
وتابع ” أننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس”.
وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكون الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا، وسيساعد تمويل البرنامج وفقا للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتعزيز جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ.
ويمول البرنامج شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة التقنية والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص وإدارة الحالات.
وفي هذه المرحلة الحرجة، يضيف البنك، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.
من جانبها، قالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية ومشار كة في رئاسة فريق العمل: “من خلال الحزمة المخصصة، ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. ومن خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة والتتبع النشط للمخالطين، وهما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي”.
وبدورها أبرزت أيساتو دياك، أخصائية أولى في مجال الرعاية الصحية والمشار كة في رئاسة فريق العمل، أن قرض البنك الدولي سيوفر موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية وتدريبهم، مشيرة إلى أن “الأطقم الصحية تقف في الخطوط الأمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا.
وسلط البنك الدولي الضوء على الإدارة النموذجية لوباء كورونا من قبل المغرب، والذي يسجل اليوم أحد “أدنى معدلات الإماتة في العالم” ونسبة تعافي تصل إلى 90 في المائة، مبرزا التزام السلطات العمومية “بمواصلة ضمان التتبع الصارم للوضع من خلال تكثيف الاختبارات”.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في تحليل نشرته بموقعها على الأنترنيت أن “المغرب، وبعد أزيد من ثلاثة أشهر على بداية الأزمة، يسجل اليوم أحد أدنى معدلات الإماتة (عدد الوفيات مقارنة بإجمالي عدد الإصابات) في العالم (أقل من 2.6 في المائة)، في حين بلغت نسبة التعافي بين المصابين 90 في المائة”.
