محلل سياسي يكشف دوافع تصويت المغرب على قرار يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية
كشف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، أن اختيار المغرب التصويت لفائدة قرار يقضي بإدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا لمناطق أوكرانية، قرار يدخل في إطار المواقف السيادية للمملكة التي ترسم التوجهات السياسية للبلد في التعاطي مع عدد من القضايا الدولية.
واعتبر المحلل السياسي ضمن اتصال هاتفي مع “سيت أنفو”، أن قرار المغرب صائب وسيادي ولا يمكن تأويله أو القول بأنه يدل على وجود توتر في العلاقات السياسية مع روسيا، مبرزا أن هذه الخطوة لا تفسد للود قضية في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب اختار الاصطفاف إلى جانب القانون الدولي.
وشدد المتحدث على أن موقف المغرب كان واضحا منذ المرحلة الأولى لاندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، وذلك من خلال دعوة جميع الأطراف إلى التهدئة والجنوح إلى الحفاظ على أمن وسلامة مواطني المنطقة.
وأكد أستاذ القانون العام أن المغرب الذي ما يزال يعاني في قضية وحدته الترابية- في إشارة إلى الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية- لا يمكن أن يقبل بأن يتم اقتطاع أراض من أي دولة.
وختم الوردي حديثه بالتأكيد على أن اختيار المغرب التصويت لصالح القرار السالف الذكر، “يدل على تشبثه بكل الأطاريح الدولية التي تتوافق والقانون الدولي، وهو ملتزم بميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فالمغرب لا يمكن إلا أن يصطف إلى جانب ما تنص عليه المنظومة القانونية الدولية”. يضيف المتحدث.
وكان المغرب قد صوّت لصالح قرار الإدانة إلى جانب 142 دولة، فيما عارضته خمس دول، بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الجزائر والصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان.
وصادق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 مؤيد، على مشروع قرار تقدمت به ألبانيا وأوكرانيا ودول أخرى لـ”إدانة تنظيم روسيا استفتاءات مزعومة في مناطق تقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، ومحاولة ضم مناطق خيرسون ودونيتسك وزابوريجيا ولوغانسك الأوكرانية بصورة غير مشروعة”.
ووفق نص القرار المعتمد، فإن “الإجراءات الروسية في هذا السياق لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية”، حيث طالب القرار الاتحاد الروسي بـ”التراجع فورا ومن دون قيد أو شرط عن قراريه في هذا الشأن”، و”أن يسحب فورا وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا”.
